29 November 2021
English Arabic


مصدر حكومي عراقي: قرارات الكاظمي الأمنية لعبت دورا في "ثأر الشهداء"

Thursday, 04 February 2021 22:31

مصدر حكومي عراقي: قرارات الكاظمي الأمنية لعبت دورا في "ثأر الشهداء"
الحرة / خاص - واشنطن
04 فبراير 2021
محللون يقولون إن موقف الكاظمي السياسي بعد التفجيرات أصبح أفضل من موقفه قبلها
قال مصدران حكوميان عراقيان إن عمليات تصفية قادة تنظيم داعش الأخيرة في العراق مرتبطة بتغييرات أمنية طالت قادة أمنيين، كان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمر باتخاذها، إلا أن محللين شككوا بذلك.
وخلال أسبوعين تقريبا، أعلنت بغداد مقتل 3 من كبار قادة تنظيم داعش في العراق بعمليات منفصلة في مناطق مختلفة من البلاد، هم "والي العراق" في التنظيم أبو ياسر العيساوي و"والي الجنوب" أبو حسن الغريباوي و"غانم صباح" مسؤول نقل الانتحاريين في التنظيم، بالإضافة إلى أعداد لم يعلن عنها من "المساعدين".
وقال مصدر حكومي عراقي لموقع "الحرة" إن التغييرات الأمنية التي أجراها الكاظمي مؤخرا لعبت دورا في "زيادة الزخم" لعمليات "ثأر الشهداء"، التي أعلنها رئيس الوزراء ردا على تفجير ساحة الطيران الانتحاري المزدوج وسط العاصمة.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن "القيادات الأمنية السابقة بقيت في مناصبها فترة طويلة وكان تغييرها ضروريا لتجديد الدماء"، مضيفا "نتائج التغيير كانت واضحة".
لكن مصدرا حكوميا آخر قال إن علاقة الكاظمي والقادة المقالين "لم تكن جيدة" منذ البداية.
وأردف المصدر قائلا لموقع "الحرة" إن "علاقة الكاظمي وأبو علي البصري رئيس خلية الصقور الاستخبارية لم تكن جيدة منذ كان الكاظمي على رأس جهاز المخابرات قبل توليه منصب رئاسة الحكومة".
وأبو علي البصري هو عبد الكريم حسين فاضل، وهو قائد خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية.
ولا تتوفر معلومات كثيرة عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية المقال، سوى أنه من قيادات حزب الدعوة، ويمتلك الجنسية السويدية وأحد أبرز المقربين من رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي.
وترأس البصري، الذي شغل سابقا منصب مدير الأمن في مكتب المالكي، خلية الصقور منذ تأسيسها في عام 2006، ومهمتها متابعة نشاط المجاميع المتطرفة والكشف عن الهجمات قبل وقوعها.
وفور نشر خبر إقالته من منصبه مطلع هذا الأسبوع، سارعت الأحزاب والميليشيات الموالية لطهران في العراق إلى مهاجمة الكاظمي والدعوة إلى محاسبته.
ودفع القرار بالمسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، إلى مهاجمة الكاظمي بشكل عنيف في تغريدة عبر حسابه على تويتر.
وقال الصحفي العراقي سلام الربيعي إن "الميليشيات لا تدافع سوى عن الذين يتفقون معها أو يسهلون أعمالها، ودفاع الميليشيات بهذا الشكل عن البصري والنجاحات الأمنية التي تحققت بعد إقالته تثير الشكوك".
ويقول الربيعي لموقع "الحرة" إن "خلية الصقور الاستخبارية تمتلك معلومات عن الميليشيات الشيعية وبقاء قيادتها من المقربين للميليشيات يمنحها الاطمئنان، لكن التغيير الذي حدث يقلق تلك الميليشيات بشدة لأن الخلية أصبحت الآن تحت سيطرة رئيس الوزراء المباشرة، وهذا تهديد خطير لتلك الميليشيات".
وكانت مواقع إعلامية عربية وصفت التغييرات الأمنية التي أقرها الكاظمي بـ"الانقلاب على الميليشيا".
ويتفق الربيعي مع هذا الوصف ويقول إن هذه القرارات مدفوعة بزخم التفجيرات والضحايا، ومن ثم الإنجازات ضد داعش تعتبر مكسبا سياسيا كبيرا للكاظمي وهو قرار "محسوب ببراعة فائقة وقد أصبح الكاظمي بعد التفجيرات أقوى من الكاظمي قبلها".
وفي حين يتسم عمل الخلية وعناصرها بالسرية، ينسب للصقور الكثير من العمليات النوعية واختراق عدد من خلايا التنظيم.
واشتهر اسم الخلية بعد الإعلان عن مقتل الضابط فيها "حارث السوداني" الذي قالت تقارير إخبارية غربية أنه اخترق التنظيم لمدة 16 عشر شهرا، تمكن فيها من إفشال عشرات العمليات الانتحارية قبل أن "يختفي نهائيا" بعد انكشاف أمره من قبل التنظيم الذي أصدر بعدها تسجيلا لعملية إعدام حارث.
ويقول المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "الخلية قتلت أو ساهمت بقتل أكثر من 120 من عناصر التنظيم واعتقلت العشرات منهم".
لكن الخطورة الحقيقية للخلية، بحسب المصدر، هي "المعلومات التي تحوز عليها من خلال عمليات المراقبة التي تنفذها، والتي امتدت لتحصل على تسجيلات عن سياسيين عراقيين"، مؤكدا أن هذا "التداخل" في العمل بينها وبين جهاز المخابرات العراقي كان أحد أسباب الخلاف بين الكاظمي وقائد الخلية البصري.
ويقول المحلل الأمني أحمد عبد الستار لموقع "الحرة" إن العمل الاستخباري هو نتيجة جهود متراكمة، والكلام عن علاقة التغييرات بالعمليات الأخيرة التي استهدفت التنظيم هو "مبالغة".
وبحسب عبد الستار فإن "من غير الممكن أن تكون الأجهزة الاستخبارية العراقية اخترقت التنظيم في يومين فقط بعد تغيير القيادات، لكن الاحتمال الأرجح هو أن تكون هذه المعلومات موجودة لدى تلك الأجهزة لكن قرار الهجوم لم يتخذ إلا بعد الهجمات الانتحارية".
ويضيف عبد الستار إن "تأجيل الهجوم والاستمرار بالمراقبة هو عمل استخباري معتاد لجمع المزيد من المعلومات، كما أن الغضب الشعبي الذي أججته الهجمات الانتحارية قد يكون السبب وراء إصدار أمر الهجمات الأمنية"، مشيرا إلى أن "القرار بالهجوم قد يسبب مشاكل بين الجهات الحكومية الراغبة بإرضاء الرأي العام والجهات الاستخبارية الراغبة بجمع المزيد من المعلومات".
الحرة / خاص - واشنطن
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
التعليقات
العراق
"صعود الدولار دمر الناس".. تردي الأوضاع الاقتصادية ينذر بكارثة في العراق
الحرة / ترجمات - دبي
04 فبراير 2021
العراق شهد العديد من الاحتجاجات في العامين المنصرمين
حذر خبراء من خطورة اندلاع اضطرابات واحتجاجات شعبية في العراق مع تزايد نسب الفقر والبطالة والارتفاع الضخم في الأسعار وعجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وبحسب موقع "إن بي آر"، فقد هزت الاحتجاجات الشعبية العراق خلال العام ونصف العام الماضيين. وكان أكبرها في بغداد، لكن مدينة الناصرية الجنوبية شهدت أيضًا مظاهرات كبيرة واعتصامًا استمر لشهور، وفي حين أدت حملات القمع القوية إلى إخماد التظاهرات، فإن الغضب لا يزال يغلي في نفوس الناس.
ويقول نشطاء إن الفقر المتزايد هو أحد العوامل التي تجعل الاحتجاجات مستمرة، ومنهم زياد الأسعد، الذي شارك في العديد من المظاهرات المناهضة للحكومة، مؤكدا: "الوضع الاقتصادي لكل الناس في الناصرية والعراق يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. سنشهد المزيد من المظاهرات.. المزيد من الاحتجاجات في الشوارع والميادين والساحات".
"الحياة قد تصبح أصعب"
ومن جهته، قال المحلل السياسي، سجاد جياد إنه في "حال إذا استمر الوضع الحالي، وبقاء أسعار النفط منخفضة، فهناك احتمال حقيقي بأن المزيد من الناس سيضربون أو يحتجون، وقد تصبح الأمور أكثر صعوبة".
واشتكى العديد من أصحاب المتاجر في بغداد من سوء الأوضاع وقلة البيع والشراء، وذلك منذ انخفضت قيمة الدينار العراقي بنسبة عشرين بالمئة أمام الدولار الأميركي في العالم الماضي.
وقال سعد سلمان، وهو مالك لأحد محال بيع الحلويات: "صعود الدولار دمر الناس، فقد انخفضت القوة الشرائية بشكل كبير، والذي كان يشتري كليو غراما من الحلويات بالكاد يبتاع نصف كليو حاليا".
وبحسب الخبراء فإن الاقتصاد العراقي يعاني مذ فترة طويلة، ولكن الفترة الأخيرة زادت من أوجاعه بعد تفشي جائحة كورونا، وانخفاض صادرات النفط، وهبوط أسعار البترول مما شكل أزمة أشبه بالكارثة لبلد يعتمد في معظمه دخل على تصدير "الذهب الأسود".
وتقدر وزارة المالية أن 7 ملايين عراقي (من حوالي 40 مليون مواطن) يتلقون رواتب حكومية أو معاشات تقاعدية. لكن تقارير البنك الدولي تقول أن أعداد هؤلاء تراجعت بنسبة 47.5 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي. مع انخفاض عائدات النفط بشكل كبير، إذ أصبحت الحكومة تدفع رواتبها ومعاشاتها بشكل متقطع أوفي بعض القطاعات والأحيان لا تدفعها إطلاقا.
ويقول الاقتصاديون إن معدل الفقر في العراق ربما قفز من 20 بالمئة في 2018 إلى 30 بالمئة أو أكثر العام الماضي، ورغم أن الحكومة حاولت تشجيع الناس على شراء البضائع المحلية لتوفير العملة الصعبة وبالتالي زيادة الأموال في خزينة الدولة غير أن ذلك الأمر لم يؤت ثماره لقلة البضائع المحلية أو ندرتها في العديد من المجالات الحياتية والمعاشية.
وأوضح صاحب محل الحلويات، سعد سليمان ارتفاع سعر كيس السكر بمقدار الثلث، وتضاعف سعر الجوز تقريبًا.، متابعا: "الآن، بسبب ارتفاع الدولار وعدم منح المعاشات والرواتب للموظفين أصبح هناك فئتان من الناس، طبقة فقيرة جدا وطبقة غنية جدا".
"الوضع سيئ للغاية"
أما الخبير في وكالة الطاقة الدولية، علي الصفار، فيصف الوضع الاقتصادي بالبلاد بأنه سيئ للغاية، موضحا أنه ورغم تأثير جائحة كورونا على العديد من الدول في المنطقة، إلا إن العراق الأكثر معاناة ووضعه "الأكثر خطورة وعرضة لحدوث اضطرابات وعدم استقرار الأمور فيه".
ولفت الصفار إلى أن بنية الاقتصاد في بلاده متزعزعة منذ عقود، موضحا أن العراق يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 98 بالمئة من عائداته، وكلها تقريباً تذهب إلى خزينة الدولة مما جعل القطاع العام ينمو ويتغول على حساب القطاع الخاص وباتت هي المورد الأساسي لتأمين الوظائف وفرص العمل.
ولسنوات، إن لم يكن لعقود، أصر الاقتصاديون على أنه من الضروري للعراق أن يكون لديه اقتصاد أكثر تنوعًا وقطاعًا خاصًا أكبر، بحيث لا تعتمد سبل عيش الكثير من الناس على ارتفاع أسعار النفط، و لكن رغم مبادرات التنمية الدولية الكبيرة والصغيرة، لايزال القطاع الخاص يتضاءل أمام اقتصاد الدولة.
خطة الإصلاح الحكومية
وزير المالية علي علاوي لديه خطة. "يجب أن يكون هناك حقًا نهج مختلف تمامًا للطريقة التي تمول بها الحكومة نفسها والطريقة التي يتم بها تخصيص الموارد بين مختلف القطاعات" ،
وكشفت وزارته النقاب عن "كتاب أبيض" العام الماضي للقيام بإصلاحات اقتصادية جذرية مثل تشجيع الاستثمار من خلال تحسين البنية التحتية للعراق، وزيادة عائدات الضرائب، وتحفيز الزراعة والتصنيع وتكييف التعليم ليتلائم مع حاجات سوق العمل العالمية.
وأقر علاوي بأن العديد من هذه الأفكار ليست جديدة، مردفا: "تعثرت معظم هذه الخطط لأنه لم تكن هناك إرادة لدعمها". كانت أموال النفط تتدفق ، والحكومة "اختارت الخط الطريق الأسهل في معالجة الأزمات".
وحاليا، كما يقول علاوي، هناك اعتراف سياسي وشعبي بأن الإصلاح ضروري وسيحتاج مئات الخطوات الملموسة التي سيتم سنها على مدى 3 إلى ٥ سنوات، والتي كان أولها تخفيض قيمة العملة.
وفيما إذا كان يخشى حدوث اضطرابات بسبب تلك الإجراءات التي سيكون قاسية بأعين الكثير من الناس، أجاب: "سيكون هناك فئة خاسرة، ولكن المستفيدين سيكونون كثر".
الحرة / ترجمات - دبي
https://arbne.ws/3jh9yF4

قناة التغيير تجري مقابلة مع ستروان ستيفنسون رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق حول تواجد تنظيم داعش في الأراضي العراقية

 
مقابلة مع «ستروان ستيفنسون» رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق ...

  للمزيد

قناة التغيير تجري مقابلة مع ستروان ستيفنسون رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق حول تواجد تنظيم داعش في الأراضي العراقية

قناة التغيير تجري مقابلة مع ستروان ستيفن...

15أيلول/سبتمبر 2014مقابلة مع «إسترون إستيفنسون» رئيس الجمعية الأوروبية لحرية الع...

إيران تتهم تركيا بتسهيل مرور الدواعش

إيران تتهم تركيا بتسهيل مرور الدواعش...

العراق: العثور على جوازات سفر مع قتلى داعش تحمل تأشيرات إيرانيةكشف مسؤول عسكري ع...